در متن ارسالی از سوی این سازمان آمده است: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بنابه وظیفه و رسالت خود مسئولیت اعطای پروانه و نظارت بر عملکرد اپراتورها را در حوزه‌های خدمات مخابراتی و فناوری اطلاعات مطابق با اصول عدالت، شفافیت، انصاف و رقابت عهده‌دار می‌باشد.با استناد به مصوبه 37 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در رابطه با کلیات پروانه ارتباطات بی‌سیم مبتنی بر فناوری وایمکس، شرکت‌هایی (همانند شرکت لایزر) که براساس پروانه انتقال داده‌ها از طریق خطوط کابلی (PAP) نسبت به دریافت پروانه رادیویی شبکه بی‌سیم اقدام کرده بودند، حداکثر یکسال از تاریخ صدور اولین پروانه وایمکس مجاز به فعالیت بوده و بعد از مدت مذکور می‌بایست با پرداخت مبلغ حق امتیاز به‌دست آمده در مزایده استان مربوط و بدون شرکت در فرایند و تشریفات مزایده نسبت به دریافت پروانه فعالیت براساس شرایط و ضوابط مصوبه یاد شده اقدام می‌کردند که در این رابطه شرکت لایزر نه‌تنها در مهلت مقرر درخصوص انجام تکالیف مربوط به اخذ پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی‌سیم مبتنی بر فناوری وایمکس اقدامی ننموده، بلکه با مراجعه به مراجع قضایی پیگیر تداوم فعالیت با شرایط قبل از مصوبه فوق‌الذکر شد. متعاقبا براساس مستندات، شواهد و مدارک ارائه شده از سوی طرفین، باتوجه به حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به مورخ90.1.29شرکت لایزر مجاز به ارائه خدمات ذکرشده شناخته نشد.
این سازمان بنابه حکم دادگاه و رسالت خود اقدام به برگزاری جلسات با شرکت لایزر نمود و طی مکاتبه‌ای در تاریخ90.3.9به شرکت مذکور فرصت داده شد که تا تاریخ چهارم تیرماه سال‌جاری نسبت به اطلاع‌رسانی به مشتریان خود و قطع سرویس بی‌سیم اقدام نماید. شرکت لایزر علی‌رغم اطلاع از حکم دادگاه و فرصت‌های داده شده در اطلاع‌رسانی به مشتریان خود کوتاهی نمود و این سازمان با برگزاری جلسات بین اپراتورهای مجاز و بانک‌های مربوطه نسبت به برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت انتقال خدمات این مشتریان اقدام نموده است.
